يستأنف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، غدا السبت، اجتماعه مع
القوى السياسية لمناقشة عدد من القضايا الهامة التى تتعلق بالجمعية
التأسيسية للدستور، والانتخابات الرئاسية، بحضور ما يقرب من 19 حزبا
سياسيا ممثلة فى البرلمان وعدد كبير من رؤساء الأحزاب المصرية والقوى
السياسية، وعدد من الشخصيات العامة، بعدما طلبت عدد من القوى تأجيل
الاجتماع لأكثر من مرة خلال الأسبوع الماضى.
وقال الدكتور صفوت عبد الغنى رئيس حزب البناء والتنمية الذرع السياسى
للجماعة الإسلامية، إن الاجتماع مع المجلس العسكرى سيخصص لقضية واحدة وهى
أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية التى صدر حكم ببطلانها، موضحاً أن الأحزاب
ستتفق على معايير واضحة يتم إعلانها خلال الاجتماع مع المشير محمد حسين
طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح رئيس حزب البناء والتنمية الذرع السياسى للجماعة الإسلامية، أنه إذا
لم تتفق الأحزاب على قرار واحد لتشكيل الجمعية التأسيسية سيقوم كل حزب
بعرض وجهة نظره لحل أشكالية الهيئة التأسيسية، موضحاً أنه يرفض ما طرحته
بعض من القوى السياسية التى حضرت الاجتماعات السابقة وتطالب بإصدار إعلان
دستورى مكمل من المجلس العسكرى لإنهاء أزمة الهيئة التأسيسية للدستور،
قائلاً: "لا نريد إقحام المجلس العسكرى فى هذه العملية السياسية، هذه
مسألة توافق وطنى ودخول المجلس العسكرى فى معايير تشكيل الهيئة التأسيسية
سيخلق مزيد من الارتباك فى المشهد السياسى".
ومن جانبه،كشف الدكتور عادل عبد المقصود عفيفى رئيس حزب الأصالة السلفى
وأحد المشاركين فى الاجتماع الذى سيعقد غدا بإدارة الشئون المعنوية، أن
الاجتماع سيناقش معايير تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور بعد الحكم الصادر
ببطلان تشكيل الجمعية، موضحاً أنه من الصعب الانتهاء من اختيار الجمعية
التأسيسية قبل إجراءالانتخابات الرئاسية والمقررة شهر مايو القادم،
الدستور بعد الانتخابات الرئاسية، مضيفاً: "كيف يتم وضع ضوابط تشكيل
الجميعة واختيار أعضائها ثم وضع الدستور فى أقل من شهر وانتخابات الرئاسة
باقى عليها أيام".
وقال رئيس حزب الأصالة، فى تصريحات خاصة ، إنه إذا لم
تتفق الأحزاب والقوى السياسية على معايير يلتزم بها الجميع تتعلق بتشكيل
الجمعية، فسنطالب المجلس العسكرى بعمل إعلان دستورى مكمل، أو يقوم المجلس
العسكرى باختيار أعضاء الجمعية التأسيسة وإصادر إعلان دستورى بذلك حتى لا
يطعن أحد مرة أخرى على معايير تشكيل الجمعية.
وأوضح عفيفى، أن عددا من الشخصيات التى ستحضر الاجتماع اتفقت على طرح
ضرورة الاتفاق على وضع الجمعية التأسيسية للدستور المصرى من خارج
البرلمان، لإنهاء حالة الانقسام الدائرة بين القوى السياسية، أو تشكيل
الجمعية بمشاركة عدد من نواب البرلمان الذين اختارهم الشعب المصرى.
