أكد الدكتور محمد البلتاجى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن اللجنة طالبت المجلس العسكرى، بإصدار قرار بإقالة النائب العام، وسرعة الانتهاء من ملفات التحقيق فى أحداث بورسعيد، مؤكدا على الحق فى الاعتصام السلمى والتظاهر، مع الالتزام بسلمية التعبير وتجريم الاقتحام، وتهديد مؤسسات الوطن، مع البعد عن أى شكل من أشكال الفعل أو رد الفعل فى التعامل مع المتظاهرين.

وأضاف البلتاجى فى لقاء مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سي"، أن لجنة الأمن القومى طلبت استدعاء كل من مدير المخابرات العامة والحربية ورئيس الشرطة العسكرية ومساعدى وزير الداخلية لشئون الأمن المركزى، والأمن الوطنى، من أجل الكشف عن المعلومات التى جمعتها تلك الأجهزة عن أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، كما وافقت على رفع عدد من التوصيات إلى وزارة الداخلية بنقل مبارك إلى سجن طرة، ومعاملة سجناء النظام السابق مثل بقية المسجونين، وننتظر رد الداخلية غدًا أو بعد غد على وجه السرعة.

وكشف البلتاجى، أن لجنتى الدفاع والأمن القومى والشباب اتفقتا على وضع خط فاصل بين الجانبين، فى حالة تجاوز هذا الخط الفاصل فسوف يحق للداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، باعتبار أن ذلك يمثل تهديدًا لها وللمؤسسات فى مصر، مؤكدًا أن اللجنة طلبت من وزارة الداخلية عدم الرد بأى نوع من الغازات والقنابل وإطلاق النار ولا أى شىء من هذا على أن تقوم القوات المسلحة بوضع ساتر حجرى، وتحديد خط أحمر بين المتظاهرين ومسافة محددة من وزارة الداخلية، وأن أى تجاوز باقتحام أو اعتداء متجاوز هذا الخط الأحمر فمن حق وزارة الداخلية التعامل معه.

وذكر البلتاجى أنه نزل فى ساعة متأخرة مساء أمس مع مجموعة من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى ومجموعة من الشباب الذين شاركوا فى لجان الاستماع التى عقدتها اللجنة، إلى محيط وزارة الداخلية، لوقف اشتباكات وزارة الداخلية، وإقناع الشباب بالعودة إلى ميدان التحرير بعد أن حصلنا على تعهد من وزارة الداخلية بوقف الاشتباكات لمدة ثلاث ساعات.