موسى: التعجيل بالانتخابات الرئاسية اقتراح قدمته للاستشارى وتم قبوله

الأحد، 5 فبراير 2012 - 16:53

عمرو موسى المرشح المحتمل

 لرئاسة الجمهورية

كتبت/ايمان جابر

أكد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن اقتراح الاستشارى بالتعجيل بموعد الانتخابات الرئاسية فى موعد 23 فبراير، جاء بناء على ورقة عمل تقدم بها إلى المجلس الاستشارى أمس، لطرح رؤيته للخروج من الأزمة الحالية.

وقال موسى فى تصريحات لـ "الأخبار الدولية"، أن التعجيل بالانتخابات الرئاسية كان أهم المطالب التى ناقشها مع الاستشارى للإسراع بتجاوز مصر هذه المرحلة الخطيرة، التى تتصاعد فيها الفوضى بشكل يهدد استقرار البلاد دون دور فعال لمؤسسات الحكم، وأصبح المواطن يشعر بأن أحواله ساءت فى جوانب عدة، وأن النظام السابق مازال يتحكم فى مفاصل الحكم وإدارته وأن انتقال السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة تأخر كثيرا، بل يخشى البعض ألا يتم.

وأوضح أن العام الماضى مضى على مصر وهى تدار فى فترة انتقالية شهدت انهيارا للأمن وافتقادا للأمان وترنح من الاقتصاد ومزيدا من معاناة المواطنين، وكان لابد من كلمة صريحة توجه إلى المجلس العسكرى بأن الوقت قد حان لإفساح الطريق ونقل السلطة لحكم مستقر منتخب، يلبى مطالب الثورة ويؤدى إلى الاستقرار، ويستمر لفترة محددة معروفة تمكن من تحقيق الأمن والتعامل الجاد مع عملية إعادة البناء واستدعاء الاستثمارات وطمأنة المستثمرين وتحقيق العدالة الاجتماعية وبدء عملية الإصلاح فى ذلك مراجعة القوانين التى أساءت إلى حياة المصريين وسمحت للفساد أن يستشرى وسوء إدارة الحكم أن تتفشى.

وأرجع حالة الفوضى التى تعيشها البلاد حاليا إلى تراكم القصور فى إدارة المرحلة الانتقالية وفقدان الثقة، مما أوجب أن نسارع بتغيير هذه الأوضاع التى أدت إلى تصاعد الإيمان بأن المؤسسات التى تشكل الدولة المصرية لا تقوم بمسئوليتها، وربما لا تستطيع أن تقوم بمسئوليتها، الأمر الذى يهدد بانهيار نظام الدولة ذاته.

وأكد أنه أعد ورقة العمل ليرفع بها الاستشارى توصياته وفورا إلى المجلس العسكرى للتعجيل بنقل الحكم إلى سلطة منتخبة، وفتح باب الترشح فى أول مارس ليتم نقل السلطة فى موعد غايته 30 إبريل، والتى استجاب لها الاستشارى بتوصيته بفتح باب الترشح 23 فبراير عقب انتخابات مجلس الشورى مباشرة.

وعن بعض ما أثير عن عدم صياغة دستور قبل الانتخابات الرئاسية، أشار موسى أننا لدينا الآن مبادئ دستورية تضمنها الإعلان الدستورى لحين إتمام الانتخابات الرئاسية وصياغة دستور جديد