رصدت الحكومة مبلغ 602 مليون جنيه للانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها نهاية العام الجارى، وذلك بموازنة العام المالى المقبل 2011/2012، وهى المرة الأولى التى يتم فيها إعلان ميزانية الانتخابات بطريقة واضحة وشفافة ويتم إدارجها بالموازنة العامة للدولة.
وخصصت الحكومة مبلغ 1.2 مليار جنيه لتحسين دخول الأطباء وهيئة التمريض للمرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة لـ 1.35 مليار جنيه مخصصات لزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتفعيل نظام معايير الأداء والجودة، بزيادة 745 مليون جنيه على موازنة العام الحالى بما يعادل زيادة قدرها 124%.
وأدرج مشروع الموازنة العامة تكاليف المرحلتين الأولى والثانية لكادر المعلمين بمبلغ 7 مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل.
وفيما يتعلق بأصحاب المعاشات، فقد رصدت الموازنة 1.2 مليار جنيه لمراعاة زيادة المعاش بأعباء رفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تخصيص 2.8 مليار جنيه لمراعاة زيادة الاعتمادات المدرجة لصناديق المعاشات بفرق العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 115 لسنة 2008، بجانب رصد 3 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للعلاوة الخاصة الجديدة للمعاشات بدلا من الصناديق.
ونظرا للأحكام القضائية الملزمة لوزارة المالية برد فروق ضريبة كسب العمل، فقد خصصت موزانة العام المالى 2011/2012، مبلغ مليار جنيه لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بهذا الشأن.
من ناحية أخرى بلغت الاعتمادات اللازمة لخدمة الدين العام المحلى والخارجى على مصر(الفوائد) بمشروع الموازنة العامة نحو 11.8 مليار جنيه بزيادة 24.1 مليار جنيه بما يعادل 28% عن موازنة العام المالى الجارى التى بلغت الفوائد خلالها 86.7 مليار جنيه، وتمثل هذه الفوائد 7.1% من الناتج المحلى الإجمالى، كما تمثل 21.4% من إجمالى المصروفات المدرجة بمشروع الموازنة العامة للدولة.
ورصد مشروع الموازنة مبلغ 1.3 مليار جنيه مخصص لمواجهة ارتفاع أسعار العملات الأجنبيه وكذلك الاعتمادات الإضافية لفوائد صكوك التأمينات المتوقع إصدارها أثناء العام المالى القادم، ومبلغ مليارى جنيه للفوائد المستحقة للحسابات والصناديق الخاصة.
وسجلت تقديرات الدعم فى مشروع الموزانة للعام المالى القادم 138.8 مليار جنيه مقابل 111.3 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، بزيادة 27.5 مليار جنيه بما يعادل 25%.
وقالت وزارة المالية إنه تم اتخاذ بعض الإجراءات عند إعداد مشروع الموازنة للعام المالى الجديد لتنشيط معدلات النمو الاقتصادى والحفاظ على عجز الموازنة العامة للدولة عند الحدود الآمنة، منها زيادة حجم الاستثمارات الحكومية من 40.1 مليار جنيه إلى 55.9 مليار جنيه، فضلا عن اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية فى بعض مواد قانون الضريبة العامة على الدخل والمبيعات بفرض شريحة إضافية بنسبة 5% على أرباح الشركات والأشخاص ممن يزيد وعاء الضريبة بها عن 10 ملايين جنيه، وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول، وزيادة الضريبة على السجائر والدخان بنسبة 10%.
وتشير التوقعات فى مشروع الموازنة الجديدة يسجل الناتج المحلى الإجمالى بأسعار السوق 1.570 تريليون جنيه بمعدل نمو متوقع 3.2% عن المدرج فى موازنة عام 2010/ 2011، والتى سجل الناتج المحلى الإجمالى بها 1.373 تريليون جنيه، فيما يبلغ متوسط دخل الفرد من الناتج المحلى 19.322 ألف جنيه.
ولفت مشروع الموازنة إلى أن الحصيلة الضريببة تبلغ 232.4 مليار جنيه تمثل 66% من نسبة الإيرادات المقدرة للموازنة المالية للعام القادم، والبالغة 350.341 مليار جنيه، فيما تمثل المنح 10.5 مليار جنيه، والإيردات الأخرى 107.4 مليار جنيه.
