تعود تفاصيل القضية إلى مايو 2008، عندما عرضت شركة أوراسكوم
القابضة السويسرية إيه جى، الشراء والاستحواذ على أسهم شركة أوراسكوم للفنادق
والتنمية، وتمت الصفقة واستحوذت الشركة السويسرية على 96% من أسهم الشركة وتبقى
4%.
وتعهد ساويرس بالإبقاء على الشركة بالبورصة المصرية، إلا أن الأزمة، كما
تشير صحيفة الدعوى، بدأت باعتماد إدارة البورصة معايير جديدة للشركات المقيدة بسوق
المال فى يناير 2009، بحيث ألا تقل نسبة التداول الحر عن 5%، وأمهلت البورصة
الشركات المخالفة مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، وإلا تعرضت للإيقاف أو الشطب، وكان من
بينها أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية، نظراً لأن التداول الحر يبلغ 4%، ولم
تمتثل الشركة لقرارات هيئة الرقابة المالية بشأن توفيق أوضاعها وعدم الإضرار
بمساهميها.
الأمر الذى دفع البورصة لاتخاذ قرارها بإيقاف تداول أسهم الشركة
بالبورصة منذ يناير 2010، مما ألحق بالمساهم "محمد.ك"، والذى يمتلك 3675 من أسهم
الشركة خسائر مالية جراء إيقاف تداول أسهمه بالبورصة المصرية لمدة سنة
كاملة.
أقام المدعى دعواه مختصماً سميح ساويرس لاتهامه بالإهمال والتقاعس فى
توفيق أوضاع الشركة، طبقاً لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك
من آثار أهمها تجميد الأموال، ومنع تداول أسهم الشركة داخل البورصة.
