حصلت "الاخبار الدولية" على نص التحقيقات فى القضية رقم 255 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، المتهم فيها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، والمعروفة إعلامياً بقضية "تنمية الصادرات".
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، أن رشيد محمد فى الفترة من 24/8/2004 حتى 26/1/2011، بصفته موظفاً عاماً - وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات - حصل لنفسه على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن حصل لنفسه بصفة شخصية من خلال اختصاصه الوظيفى على مبالغ مالية مجموع مقدارها تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسون جنيها،ً بأن وافق على مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية الذى صرفت بموجبه شركتا دريم ومشرق لمنتجات الألبان اللتان يساهم فيهما مبالغ مالية من الصندوق خصه منها بصفة شخصية مبلغ مالى مقداره "مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألفا ومائتان وأربعة وثلاثون جنيهاً".
وصرفت بموجبه شركتا يونيليفر مشرق للشاى ويونيليفر مشرق للمنتجات الغذائية اللتان لم يثبت تخارجه منهما مبالغ مالية خصه منها بصفة شخصية مبلغ مالى مقداره "خمسة ملايين ومائتان وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة واثنان وستون جنيهاً"، وبأن وافق على إدراج برنامجى مساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ضمن البرامج التى تحظى بمساندة الصندوق، والذى صرفت بموجبه شركة يونيليفر مشرق للعناية الشخصية التى لم يثبت تخارجه منها على مبالغ مالية خصه منها بصفة شخصية مبلغ مالى مقداره 2.678.162 مليون جنيه "مليونان وستمائة وثمانية وسبعون ألفاً ومائة واثنان وستون جنيهاً"، مما حقق له ربحاً شخصياً ومنفعة مادية بمجمل المبالغ سالفة البيان على النحو المبين بالأوراق.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد 114، 118، 119 بند "أ" 119 مكرراً / 1 بند "أ" من قانون العقوبات، لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، تمت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهم رشيد محمد رشيد راشد حسين طبقاً لمواد الاتهام المبينة بهذا الأمر، مع ضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة المحاكمة، وندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهم، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلان المتهم بأمر الإحالة، واستمرار أثر المنع من التصرف الصادر فى حق المتهم وزوجته.
وجاءت قائمة أقوال الشهود وأدلة الثبوت فى القضية رقم 2189 لسنة 2011 جنايات الوايلى المقيدة برقم 72 لسنة 2011 كلى غرب القاهرة وبرقم 255 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا وبرقم 56 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا كالتالى:
الشاهد الأول:
محمد سيد حسن إسماعيل (42 سنة) مساعد رئيس الجهاز التنفيذى للشئون القانونية بصندوق تنمية الصادرات ومقيم شارع مكة من شارع المدرسة – الجيزة.
يشهد أن وزير التجارة هو الرئيس المباشر لصندوق تنمية الصادرات، وأنه المختص بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق بوضع الضوابط والشروط التى تنظم عملية صرف المساندات التصديرية للشركات المتعاملة مع الصندوق، وأنه يوجد عدد من الشركات المتعاملة مع الصندوق، والتى قامت بصرف مساندات تصديرية خلال فترة تولى المتهم أعمال وزارة التجارة، والتى تبين مساهمته بنصيب فى رأسمالها.
الشاهد الثانى:
أحمد مجدى عبدالعزيز ناجى (38 سنة) باحث بالهيئة العامة للاستثمار - ومقيم 12 ش أحمد زكى - الشرفا - المرج.
يشهد أن المتهم يمتلك نسبة 36.6٪ من أسهم رأسمال شركة "دريم"، كما يمتلك نسبة 0.019٪ من أسهم رأسمال شركة مشرق لمنتجات الألبان وفقاً لآخر البيانات المتوافرة لدى الهيئة محمل عمله.
الشاهد الثالث:
محمد عبدالمنعم محمد عربى أحمد (43 سنة) محامى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية - مقيم 7 ش صقاره - الرصانة - محرم بك - الإسكندرية.
يشهد أن المتهم يمتلك نسبة 36.63٪ من أسهم رأسمال شركة "دريم"، كما يمتلك نسبة 0.008٪ من أسهم رأسمال شركة "يونيليفر" مشرق للمنتجات الغذائية، بينما يمتلك نسبة 18٪ من أسهم شركة يونيليفر مشرق للشاى ونسبة 17٪ من أسهم شركة يونيليفر مشرق للمنتجات الغذائية، ونسبة 3.25٪ من أسهم شركة يونيليفر مشرق للعناية الشخصية، وتم الإشارة إلى تخارجه من الثلاث شركات الأخيرة بتاريخ 2/4/2006، ولكن دون تحديد شخصية المتخارج إليه.
الشاهد الرابع:
سهام عبدالمجيد عطا عبدالله (36 سنة) رئيس لجنة الصناعات الغذائية بصندوق تنمية الصادرات - ومقيمة 10 ش العلمين - الأوقاف - العجوزة – الجيزة.
تشهد بقيام اللجنة رئاستها بالموافقة على صرف مساندات تصديرية لشركات دريم ومشرق لمنتجات الألبان ويونيليفر مشرق للشاى ويونيليفر مشرق للمنتجات الغذائية التى استفادت من برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، إبان فترة تولى المتهم لأعمال وزارة التجارة والصناعة ورئاسته لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات.
الشاهد الخامس:
أحمد محمد عثمان شبل (39 سنة) عضو هيئة الرقابة الإدارية وسكنه معلوم لجهة عمله.
يشهد أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم إبان فترة عمله وزيراً للتجارة ورئيساً لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بالموافقة على مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية ثلاث مرات فى أعوام 2004 و2005 و2007، وبقيام شركتى دريم ومشرق منتجات الألبان اللتين يساهم المتهم بحصة فى رأسمالهما، وشركات يونيليفر مشرق للشاى ويونيليفر مشرق للمنتجات الغذائية التى كان المتهم يساهم بنسبة فى رأسمالها - قبل تخارجه منها لشركات أجنبية لم يتوصل لمعرفة أى بيانات عن مالكيها - بصرف مساندات تصديرية ضمن برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية خلال فترة تولى المتهم أعمال منصبه، كما قام بالموافقة على إدراج برنامجى الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ضمن البرامج التى تحظى بمساندة الصندوق، واللذين قامت بناءً عليهما شركة يونيليفر مشرق للعناية الشخصية التى كان المتهم يساهم بنسبة من رأسمالها - قبل بيع هذه النسبة لشركات أجنبية لم يتوصل لمعرفة أى بيانات عن مالكيها - بصرف مساندات تصديرية من الصندوق ضمن البرنامجين المذكورين.
الشاهد السادس:
حسن عبدالعزيز عبدالله (42 سنة) مقدم بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وسكنه معلوم لجهة عمله.
يشهد بمضمون ما شهد به الشاهد الخامس، وأن الشركة الأجنبية التى تخارج لها المتهم تم إنشاؤها بنظام "أوف شور" الذى يضمن سرية بياناتها ومعلوماتها، إلا أن التحريات توصلت لوجود علاقة تربط بين المتهم وبين هذه الشركة، حيث كانت الشركة دوماً ما تختار شقيقته كممثل لها بمجالس إدارة الشركات المصرية التى تخارج منها.
الشاهدة السابعة:
نهلة عبدالله حسن النحال (50 سنة) رئيس خبراء بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة - وسكنها معلوم لدى جهة عملها.
تشهد أنها ترأست أعمال لجنة الفحص المنتدبة من النيابة العامة لفحص الواقعة ولايت انتهت إلى قيام شركة دريم التى يساهم المتهم بنسبة 36.63٪، من رأسمالها بصرف مساندات تصديرية بمبلغ 3.996.339 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات الخاضع لإشراف ورئاسة المتهم لمجلس إدارته، وقامت شركة مشرق لمنتجات الألبان التى ساهم المتهم بحصة من رأسمالها تراوحت ما بين 0.008٪ و0.15٪ من أسهمها بصرف مساندات تصديرية بمبلغ 39.119.550 مليون جنيه، وقامت شركة يونيليفر مشرق للشاى التى كان المتهم يساهم فيها بنسبة 18٪ من رأسمالها بصرف مساندات تصديرية بمبلغ 24.124.423 مليون جنيه، وقامت شركة "يونيليفر مشرق" للمنتجات الغذائية التى كان المتهم يساهم بنسبة 17٪ من رأسمالها - بصرف مساندات تصديرية بمبلغ 5.138.624 مليون جنيه خلال فترة تولى المتهم أعمال منصبه، كما قام بالموافقة على إدراج برنامجى الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ضمن البرامج التى تحظى بمساندة الصندوق، والتى قامت بناءً عليهما شركة يونيليفر مشرق للعناية الشخصية التى كان المتهم يساهم بنسبة 3.25٪ من رأسمالها بصرف مساندات تصديرية بمبلغ 82.405.004 مليون جنيه، وأن إجمالى المبالغ التى خصت المتهم بموجب نسبة مساهمته فى هذه الشركات هى مبلغ 1.491.234 مليون جنيه عن شركتى دريم ومشرق لمنتجات الألبان اللتين لا يزال مساهماً فيهما، ومبلغ 7.894.124 مليون جنيه عن شركات يونيليفر مشرق للشاى وللمنتجات الغذائية وللعناية الشخصية التى كان يساهم فى رأسمالها حتى تاريخ 19/1/2006، حيث باع أسهمه فى هذه الشركات لشركة أجنبية لم تتوصل اللجنة لمعرفة أى بيانات عنها، ليصبح إجمالى المبلغ الذى خص المتهم، مما تم صرفه للشركات الخمس المذكورة هو 9.385.359 مليون جنيه.
الشاهد الثامن:
أحمد سامى غرابة (39 سنة) خبير بالإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة - وسكنه معلوم لجهة عمله.
يشهد بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابعة.
الشاهد التاسع:
عبدالعليم عبدالمجيد كساب (31 سنة) خبير بالإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة - وسكنه معلوم لجهة عمله.
يشهد بمضمون ما شهد به الشاهدان السابع والثامن.
الشاهد العاشر:
عادل فؤاد كمال حنا (46 سنة) محامى وكيلاً عن شركات يونيليفر بمصر - ومقيم 12 شارع المرعشلى - الزمالك - القاهرة.
يشهد بعدم معرفة الشركة موكلته لأى بيانات عن الشركة الأجنبية التى قامت بشراء أسهم المتهم أو عن مالكيها ما عدا أنه تم تأسيسها بجزيرة إنجليزية تدعى آيل أوف مان، والتى تعتمد قوانينها نظاماً خاصاً بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمؤسسى ومساهمى الشركات لايت يتم تأسيسها فى هذه الجزيرة يدعى نظام "أوف شور"، وأن الشركة الأجنبية المذكورة كانت تختار ممثليها فى مجلس إدارة الشركات المصرية، وهما شقيقتا المتهم منذ تاريخ شرائها لأنصبته هو وشقيقته فى الشركات المصرية وحتى الآن.
ملاحظات النيابة العامة:
1ـ مرفق تقرير لجنة الفحص المنتدبة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، والذى انتهى إلى مضمون ما شهد به الشهود السابعة والثامن والتاسع.
2ـ مرفق كتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية الذى يفيد استمرار مساهمة المتهم فى شركتى دريم ومشرق لمنتجات الألبان خلال فترة توليه أعمال الوزارة ورئاسة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وحتى تاريخ خروجه من الوزارة.
3ـ مرفق كشف تفصيلى مقدم من الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات ببيان الشيكات التى تم صرفها لوكلاء شركات دريم ومشرق المنتجات الألبان ويونيليفر مشرق للشاى وللمنتجات الغذائية وللعناية الشخصية، والتى تم بموجبها صرف الساندات التصديرية التى حصلت عليها هذه الشركات خلال فترة تولى المتهم أعمال الوزارة ورئاسة مجلس إدارة الصندوق.
4ـ مرفق صور ضوئية من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق التى وافق فيها المتهم على مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، والموافقة على إدراج برنامجى المنظفات الصناعية "الصناعات الكيماوية" ومستحضرات التجميل ضمن البرامج التى تحظى بدعم الصندوق.
5ـ مرفق كتب البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وقطاع الشركات بالهيئة العامة للاستثمار التى تفيد عدم توافر أى بيانات أو معلومات لدى هذه الجهات عن مالكى ومساهمى الشركة الأجنبية التى تخارج لها المتهم عن مساهمته فى شركات يونيليفر مشرق للشاى ويونيليفر مشرق للمنتجات الغذائية ويونيليفر مشرق للعناية الشخصية القاهرة فى 24/3/2011.
