قال عيسى قراقع وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن قضية الأسرى ستطرح الشهر المقبل فى اجتماع مجلس حقوق الإنسان فى جنيف.
وأضاف قراقع: "سيتم الطلب بدعم التوجه بملف الأسرى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة فى شهر سبتمبر من هذا العام، لاتخاذ قرار بطلب رأى استشارى بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية حول المركز القانونى للأسرى الفلسطينيين بصفتهم أسرى حرب.
وأشار إلى أنه سيشارك فى الاجتماع الوزارى الخاص بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فى إطار تدويل قضية الأسرى المنعقد يوم 27/5/2011 فى مدينة بالى بأندونيسيا، فى إطار المؤتمر الوزارى السادس عشر لحركة عدم الانحياز وفى الذكرى الخمسين لإنشاء الحركة.
ولفت إلى أنها المرة الأولى فى تاريخ حركة عدم الانحياز التى يعقد فيها اجتماع وزارى خاص حول قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.. مؤكدا أن ذلك يأتى ضمن الجهود المبذولة لتدويل قضية الأسرى، وتحمل المجتمع الدولى المسئوليات القانونية إزاءها.
وكانت وزارة الأسرى ومؤسسات المجتمع المدنى تبنت استراتيجية قانونية على أساس تدويل قضية الأسرى، واستصدار قرار من المحكمة الدولية بإلزام إسرائيل بالاعتراف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، وفق اتفاقيات جنيف الرابعة والثالثة.
