- بالرغم من محاولات السلفيين المستمرة لتبرئة أنفسهم فى عدد من القنوات الفضائية، إلا أن انجرافهم لإشعال هذه الأحداث لا يحتاج برهانا، فحرق الكنيسة لا يختلف شيئا عن الهجوم على الأضرحة، ومحاولة الاستيلاء على منبر مسجد النور، وكلها حقائق تثبت تورطهم فى هذه الأحداث سواء كانوا متورطين بالمشاركة والتنفيذ أو المشاركة والتحريض أو التحريض فقط.

- مصر لا تحتاج سوى لتطبيق القانون، وحل هذه الأزمة بتطبيق القانون الذى يجرم عمليات التخريب، والاعتداء على المسالمين، وكذلك هناك قانون يمنع انتهاك حرية الآخر فى ممارسة شعائره الدينية، ويجب التعامل بحزم مع كل المتورطين فى الأحداث لأن الأمر وصل إلى حد التعدى على دور العبادة، بهذا الشكل، فنحن لا نتحدث عن حرق الكنيسة فقط، وإنما كل ما شهدته دور العبادة الإسلامية والقبطية من انتهاكات، سواء إحراق الكنائس أو الاستيلاء على المنابر، أو هدم الأضرحة، وهنا يجب أن نؤكد أن حادثة كاميليا وعبير وغيرهما ليست أحداثا وليدة الثورة، وإنما هو موضوع قديم جدا ومتكرر، ولم نشاهد مرة واحدة البلد تنحدر لهذا المستوى بسبب سيدة دخلت الإسلام أو العكس، لكن أصحاب المصالح استغلوا هذه الأحداث بمساعدة مثيرى الشغب، كذلك ساعد الإعلام على إشعال الفتنة، عن طريق معالجته للقضية بطريقة سيئة للغاية، ويعمل بشكل غير مسؤول عن طريق الجرى وراء الخبر الذى يحقق أعلى نسبة مبيعات بغض النظر عن المصلحة العامة للبلد.

- تدخل أى فرد فى حل أزمة مبادرة جيدة، لكن يجب أن يبقى تدخله بعيدا عن محاولة إقامة الجلسات العرفية والحلول الودية، التى أثبتت فشلها، فيجب أن يكون التدخل بهدف تطبيق القانون، كما يجب ألا يتدخل فرد ويتحدث باسم الدولة، فى حل مشكلة سياسية أو اجتماعية.

- بعض القنوات الدينية تلعب دورا فى إشعال الفتنة، وهنا يجب الرقابة على كل القنوات التى تبث من مصر وتطبيق القانون بحسم فى حالة تورطها فى حشد المشاعر بطائفية.

- هناك مشروع معد لتنقيح المناهج المدرسية، وهذا المشروع بدأ تنفيذه قبل الثورة وشاركت فيه مجموعة كبيرة من المثقفين، بالتعاون مع وزارة الأسرة والسكان ووزارة التربية والتعليم، وتوقف لظروف الثورة، لكنه سيستكمل مع المشروعات التى قدمتها وزارة الثقافة بعد الثورة لوزير التربية والتعليم، والتى تم إعدادها مع بعض منظمات المجتمع المدنى وكلها مشروعات متعلقة بتطوير الأنشطة الثقافية داخل المدارس، وكيفية استغلال المدارس فترة الإجازات لعمل مزيد من الأنشطة فيها، وتنقيح مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية ومناهج التاريخ.

- دور وزارة الثقافة تقديم رؤى فكرية مستنيرة وتوفير مناخ جيد لحرية الإبداع وتقديم النشاط الثقافى، وكل هذا فى النهاية يصب فى مصلحة المواطنة والحريات ونبذ التعصب بشكل غير مباشر، لكن الحوار المباشر مع التيارات الدينية المختلفة مسؤولية مؤسسات مثل الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، وهذا الحوار سيكون أسهل بعد الثورة، بعدما تحولت مصر من دولة الحكومة إلى دولة الشعب، الذى أصبح متحكما فى كل الأمور، وعلينا أن نبدأ فى محاسبة هذه المؤسسات على دورها بعد الثورة.

- الوزارة ستعمل على تقليص دور جهاز الرقابة على المصنفات، لكن ذلك يحتاج إلى تشريع قانون عن طريق مجلس الشعب، وبما أن المجلس منحل حاليا، فالوزارة ستنتظر حتى إجراء الانتخابات البرلمانية وتقديم مشروع قانون لتقليص دور هذا الجهاز، ومناقشة القانون فى البرلمان، وحاليا تقوم وزارة الثقافة بإعداد مجموعة من المناقشات المفتوحة حول دور هذا الجهاز وكيفية تقليص صلاحياته بحيث لا يتعارض مع حرية الإبداع.

- أنا على يقين بأن المشهد سيختلف فى مصر بنسبة كبيرة جدا إذا قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بدورها على أكمل وجه فى أقاليم مصر المختلفة، وبالفعل بدأت الوزارة بإقامة مشروع القوافل الثقافية، وهى مبادرة من الشباب العاملين بالوزارة ومن خارجها، والوزارة قامت بدعمهم للذهاب إلى كافة المدن والأقاليم، لكن الوزارة تواجه أزمة وهى وجود عدد هائل من بيوت الثقافة يفوق 600 موقع، لا يعمل إلا نصفها تقريبا، وتطوير هذا الواقع يحتاج 2 مليار ونصف المليار جنيه، وهو ما دفعنى لوضع تصور للعمل بأقل إمكانيات متاحة، فالوزارة لا تحتاج لمبان ضخمة فى المدن والقرى لإقامة الأنشطة الثقافة، فقط نحتاج لغرفة تخزن بها الفرق أدواتها ثم نقيم النشاط الثقافى فى الساحات العامة والحدائق والميادين، وتجربة القوافل أثبتت إمكانية ذلك، فنحن حاليا نقدم النشاط فى مراكز الشباب والفناء المدرسى والنوادى الاجتماعية، ونلاقى إقبالا وتفاعلا كبيرا جدا من الجماهير. 

- أنا لم أعين أصدقائى، لكنى عينت خبرات تعمل بوزارة الثقافة منذ سنوات، ومعظم العاملين بالوزارة أصدقائى فهل سيتم انتقادى كلما عينت أحدا على صلة صداقة بى، أو أعين «ناس مخاصمهم»؟ ثم إنه يجب محاسبة الأشخاص على أدائهم لا على اختيارهم، خاصة أن الاختيارات فى النهاية لن ترضى كل الناس.

- على أساس قدرتهم على إدارة هذه المؤسسات وتقديم مشروعات لتطويرها، خاصة أن هيئة الكتاب عرضت على عددا كبيرا من قيادات الوزارة قبل الثورة وبعدها، وهذه القيادات رفضت توليها، وكان الدكتور محمد صابر عرب يديرها، حتى حدثنى وطلب منى إعفاءه من إدارة هيئة الكتاب لتفرغه لدار الكتب، فطلبت من مجاهد تقديم تصور للهيئة، وبالفعل قدم تصورا هائلا وبناء عليه تم اختياره، وعلى الفور بدأ فى تنفيذ هذا المشروع، وأعتقد أن مشروع مجاهد بانت ملامحه، كما أنه ابن مؤسسة وزارة الثقافة وعمل بها منذ عام 82، وتدرج فى وظائفها، وبالتالى فهو جدير بهذا المنصب.

- عز الدين شكرى رجل يجيد الحوار والإدارة ولديه خبرة كبيرة فى هذه المجالات، وتم اختياره بناء على هذا الأساس، لأن المجلس الأعلى للثقافة يحتاج فى هذه المرحلة الانتقالية إلى من يجيد الحوار، ويتفاعل مع كافة الأطراف، وفى نفس الوقت هو شخصية مثقفة تجمع بين العلوم السياسية والاجتماعية، ويعمل أستاذا بالجامعة، وأديب لديه عدد من الروايات.

- ذهبت للبيت الفنى للمسرح وكلفت مجموعة من قياداته بتقديم مشروع لتطوير وإدارة البيت، لاختيار المشروع الأفضل بين هذه المشروعات، وهناك عدد كبير رفض ذلك، بينما أعد سيد المشروع وتمت دراسته، واختير سيد بناء على هذا المشروع، وهو يعلم جيدا أنه سيدير البيت من خلال مجلس إدارة سيتم تشكيله، كما أن هناك مشروعا معدا لتحويل البيت إلى هيئة مستقلة للمسرح، وهذا المشروع سيحدث نقلة فى إدارة البيت، وفى كل الأحوال الانتقادات كانت ستوجه، فقد عينت مجاهد فى هيئة الكتاب وقيل إن أبو غازى يعين صديقه، وعينت جمال الغيطانى رئيسا لمجلس إدارة مكتبة القاهرة وقيل كيف يعين رجلا مثل الغيطانى، كبيرا فى السن، فى النهاية الاختيارات لن ترضى كل الناس، لذلك يجب علينا الكف عن تقييم الأشخاص لشخصهم وإنما تقييم سياستهم وأدائهم فى العمل.

- قلت سوف أبدأ الإعلان عن الوظائف القيادية تدريجيا، ولم يكن صالحا الإعلان عن الوظائف العليا، والبداية لابد أن تكون من المناصب الأدنى، مثل مدير العموم، لأنى حتى لو أقمت مسابقة للقيادة لن يكون هناك أحد مؤهلا للتقدم إليها، خاصة أن كل شاغلى الوظائف العليا فى الوزارة كانوا منتدبين، فكان الأنسب تعيين القيادات والإعلان عن مسابقة لتعيين الوظائف العليا بدلا من المنتدبين.

- نعم، ولن أغير رأيى أبدا، فأنا أريد الرحيل من الوزارة والناس راضية عنى «بدل ما أمشى والناس تكسر ورايا قلة».