رد علماء أزهريون ومسئولون بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على تصريحات الداعية السلفى أبو إسحاق الحوينى المثيرة للجدل، والتى تحدث فيها حول اللجوء لنظام الرقيق والجوارى لحل الأزمات الاقتصادية التى تمر بها الأمة الإسلامية، وشددوا على أن الإسلام مع تجريم تجارة الرقيق حفاظاً على كرامة الإنسان.
أكد الدكتور محمد الشحات الجندى أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن حديث الداعية السلفى أبو إسحاق الحوينى حول جهاد الطلب، هو حديث عن واقع كان موجوداً فى العصر الإسلامى الأول، نظراً لأن الطرف غير الإسلامى كان يعادى الإسلام، ويقف ضد نشره بالحكمة والموعظة الحسنة، لذلك شرع الله الجهاد لمنع فتنتهم والحيلولة دون قضائهم على الإسلام والمسلمين.
وأوضح الجندى أن هناك آيات كثيرة تناولت ضرورة الجهاد لصد الحروب التى كان يشنها غير المسلمين بهدف اجتثاث هذا الدين من أصوله والعمل على عدم بزوغ نجمه، مشيراً إلى أن السبب الحقيقى للجهاد هو التصدى لمحاولات رد المسلمين عن دينهم والاعتداء على أراضيهم.
وقال: "الوضع الآن اختلف تماما بعد أن أصبح من حق المسلمين أن ينشروا دعوتهم بالطرق السلمية وبالحكمة والموعظة الحسنة"، فيما أكد الجندى أن الحديث حول إباحة الإسلام للرق فى الوقت الحالى غير جائز، نظراً لأن الأصل فى إباحة الإسلام للرق من قبل هو أن غير المسلمين كانوا يتعرضون للرق والسبى أثناء الحروب مع الأمم الأخرى، وبالتالى كانت المعاملة بالمثل.
وأكد الجندى أن الإسلام لم يشرع الرق ابتداء، لكنه وجد هذا النظام وتعامل معه كمرحلة انتقالية فى إطار قاعدة المعاملة بالمثل، وسعى فى الوقت ذاته إلى تجفيف منابع الرق، حيث دعا المسلمين إلى عتق الرقاب، وشددت التشريعات الإسلامية على أن بعض الذنوب لا يجوز التكفير عنها، إلا بعتق رقبة، وهو الأمر الذى يؤكد أن الرق كان تشريعا وقتيا فى الشريعة الإسلامية.
وقال الجندى: "إذا كانت التشريعات الدولية تجرم تجارة الرقيق، فالإسلام يأخذ بهذه التشريعات، لان الأصل فى الشريعة الإسلامية أن الإنسان حر".
من جانبها، رفضت الدكتورة أمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بكلية الأزهر الرد على كلام أبو إسحاق الحوينى، وقالت: "هؤلاء لا يحق لهم غير الإهمال، وأنا شخصيا لا أكترث بهم، وأرى أنهم لا يستحقون أن يحصلوا على الرد من الدكتورة أمنة نصير"، وطالبت فى الوقت ذاته مستشارى الشيخ الأزهر بأن يتصدوا للرد على مثل هذا الكلام.
موضوعات متعلقة..
