وعلم "اليوم السابع" أن وفد الرقابة الإدارية حرص على التواجد فى اتحاد
الكرة أمس الأحد، وحصل على 5 محاضر سابقة بداية من فتح باب المزايدة،
مروراً بقبول عروض الشركات، حتى إلغاء المزايدة فى شهر سبتمبر الماضى عقب
استقالة محمود طاهر عضو مجلس الجبلاية السابق، بعدما اعترض على طرق سير
عمل المزايدة، فضلاً عن عقدهم جلسة خاصة بـسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة.
جاء تحقيق الرقابة الإدارية مع مسئولى الجبلاية فى إلغاء المزايدة، بناءً
على تعليمات من نيابة الأموال العامة التى طلبت من اتحاد الكرة تقديم جميع
المستندات الخاصة بالمزايدة إلى جهة التحقيق، وذلك وفقاً لبلاغ مقدم من
جانب الحسن عبد الفتاح رئيس نادى بيلا للنائب العام بتاريخ 22/9/2010، فى
نفس يوم إلغاء المزايدة.
كان قد تم تحويل أوراق المزايدة إلى المجلس القومى للرياضة برئاسة حسن صقر
آنذاك، وتقرر تشكيل لجنة للتحقيق فى الأمر، وإلزام اتحاد الكرة بأن يبدأ
عروض المزايدة الجديدة من 162 مليون جنيه، وهو العرض المقدم من شركة
"ميديا لاين"، إلا أنه مع مرور الأحداث واندلاع ثورة 25 يناير وتوقف
النشاط لمدة شهرين،أدى إلى إلغاء المزايدة بشكل نهائى.
ولم تتوقف تحقيقات الرقابة الإدارية عند حد المزايدة بحسب، وامتد إلى
التحقيق فى الأسباب الحقيقية وراء استقالة محمود طاهر، بالإضافة إلى فتح
تحقيق حول اتهامات محمود الشامى عضو الاتحاد المستقيل صوب عدم الحيادية فى
المزايدة، ووجود فساد إدارى ومالى داخل أروقة اتحاد الكرة
