ونقلت الشبكة استنكار ورفض الكثير من المصريين لعدم نقل مبارك لسجن "طره"
حتى الآن والاكتفاء فقط بتحديد إقامته فى مستشفى شرم الشيخ لدواعٍ صحية،
وهو الأمر الذى تكرر أيضا عند صدور قرار بسجن سوزان ثابت، التى لن تنقل
أيضا إلى سجن النساء "القناطر" بحجة تعرضها لأزمة صحية، وهذا الأمر تسبب
فى إثارة الشكوك والتساؤلات لدى الكثيرين.
أكد مراقبون أنه فى عهد مبارك السابق لم يكن يسمح للمسجونين على ذمة قضايا
سياسية بالعلاج فى مستشفيات خارجية، حتى إذا كانت حالتهم الصحية حرجة،
وطالب المراقبون بتصوير مبارك وزوجته وجعل التحقيقات معلنة، مؤكدين أن
التقارير الطبية هى الفيصل فى صحة سوزان مبارك وليس المواطنون.
وفى تصريحات خاصة، طالب المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض
السابق، المجلس القضائى الأعلى، بإتاحة عملية تصوير كل من مبارك وقرينته
أثناء التحقيق معهما، حتى لا يكون هناك ظنون وشكوك من بعض المواطنين حول
طبيعة حالتهما الصحية التى منعتهما من دخول مستشفى السجن، وذلك بعد أن وصف
بعض المحامين محاكمات النظام السابق بالصورية.
وأشار الخضيرى إلى أن نقل المتهم المحبوس على ذمة قضية إلى مستشفى السجن
فى حال إصابته بمرض هو أمر طبيعى، أما إذا كان المستشفى غير صالحة
لاستقبال حالته، يتم نقله إلى مستشفى أخرى مجهزة، ويكون العلاج تحت
الحراسة المشددة ويمنع الزيارة عنه.
من جانبه، قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، إن
الفصل فى صحة سوزان مبارك، يكون بالتقارير التى يصدرها الطبيب المتخصص أو
الطب الشرعى، الذى يتم انتدابه بناء على تعليمات من النائب العام، ليتم
تحديد حالة المتهم الصحية لينقل إلى السجن أو يدخل المستشفى تحت حراسة
أمنية.
وأكد علام أن أى متهم حالته لا تسمح بتنفيذ قرار حبسه، وتوجد خطورة على
حياته، يتم إيداعه بمستشفى القصر العينى فى حال عدم تجهيز مستشفى السجن،
أو فى أى مستشفى مجهز بالمحافظة التى يوجد بها، إلى أن تسمح حالته الصحية
بنقله إلى السجن.
