أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكى جون بونير رسمياً فى ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو سيلقى خطابا أمام جلسة مشتركة لمجلسى الكونجرس الأمريكى فى واشنطن فى الـ 24 من الشهر الجارى.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن نتانياهو سيتطرق خلال هذا الخطاب إلى ملامح سياسته فيما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين، وقد يطرح خطة جديدة للمضى قدما بعملية السلام. 

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكى باراك أوباما، نتانياهو، فى البيت الأبيض قبل إلقاء الخطاب بأربعة أيام.

كشف وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك مواقفه من الحل السياسى مع الفلسطينيين، ووعد بأن إسرائيل مستعدة لـ"خطوات شجاعة"، وذلك فى الوقت الذى يحتفظ فيه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو بمواقفه التى سيعلنها أمام مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكيين فى واشنطن نهاية الشهر الجارى. 

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن باراك قوله "إن إسرائيل هى الأقوى فى المنطقة، ويتوجب عليها من منبع هذه القوة بلورة خطة سياسية شجاعة وواسعة من شأنها لجم التسونامى السياسى الذى سينفجر أمامنا فى شهر سبتمبر المقبل".

وأضاف باراك خلال لقاء تقليدى مع الضباط الإسرائيليين فى مقر قيادة الأركان فى تل أبيب "يتوجب علينا أن نقول لأصدقائنا بوضوح أن إسرائيل تتكلم عن دولتين لشعبين، وفى الواقع ننوى ذلك ونحن جادون فى اتخاذ قرارات حاسمة، طالما أن أمن إسرائيل وعلاقاتها مع الولايات المتحدة مصونة وقوية".

ولخص باراك خطتها فى عدة نقاط من بينها حدود دائمة تكون على أسس وحسابات أمنية وديموجرافية بشكل تكون فيه الكتل الاستيطانية والأحياء اليهودية فى القدس تبقى تحت السيادة الإسرائيلية، إلى جانب تبادل أراضٍ تبقى فى أيدى الفلسطينيين مقابل أرض مشابهة لما كان عليه قبل حرب الـ1967، بالإضافة لترتيبات أمنية تشمل تواجداً دائماً للجيش الإسرائيلى على طول نهر الأردن، وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح كى لا تتحول إلى غزة أو لبنان، على حد قوله.

وأضاف باراك أنه يجب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل الكيان الفلسطينى، بالإضافة لعقد ترتيبات مقبولة فى الحوض المقدس فى مدينة القدس.

وأوضح باراك أن الحل النهائى يجب أن يتضمن نهاية الصراع ونهاية الطلبات المتبادلة إلى جانب الاعتراف بإسرائيل كدولة لليهود والدولة الفلسطينية هى دولة الشعب الفلسطينى.

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلى وأجهزة الدفاع والأمن أعلنت حالة التأهب القصوى والعسكرية لمواجهة أى طارئ خلال إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم النكبة فى 15 مايو المقبل، فى الوقت الذى هدد فيه نشطاء فلسطينيون على شبكات التواصل الاجتماعى وموقع "الفيس بوك" بإشعال انتفاضة ثالثة فى وجه إسرائيل فى ذكرى يوم النكبة. 

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلى أجرى مناقشات حول تقديرات الأوضاع والأحداث المتوقعة، كما قرر زيادة عدد قواته العاملة فى مناطق الضفة الغربية، وعدد من الكتائب النظامية ستنضم إلى الوحدات الموجودة، فى إطار التأهب لإمكانية أن تتحول الفعاليات الفلسطينية لأحداث عنف نتيجة الاحتكاك مع قوات الجيش والمستوطنين.

وأشارت يديعوت إلى أن الجيش الإسرائيلى يستعد لاحتمالات قيام مظاهرات سلمية وحتى عنيفة فى ظل استخلاص العبر من الثورات العربية، واتفاق المصالحة بين حركتى فتح وحماس، وذلك على الرغم من استمرار التنسيق الأمنى مع أجهزة الأمن الفلسطينية، ووعود قادة هذه الأجهزة بأنهم سيساهمون فى تهدئة الأجواء.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر عسكرية تأكيدها أنه بسبب الوضع الحساس فى هذه الفترة، فإنه من الصعب التأهب بشكل دقيق، ومعرفة أين ستذهب الأحداث، لذلك شملت التجهيزات عدة سيناريوهات، مضيفة المصادر نفسها "نحن لا نريد أن نفاجأ، ولكن نريد أن نكون جاهزين لكافة الاحتمالات، الضفة شهدت فى الفترة الأخيرة هدوءاً، ولكن الوضع من الممكن أن يتغير".

وفى السياق نفسه رفعت الشرطة الإسرائيلية أيضا حالة التأهب فى المدن والقرى الفلسطينية فى الداخل خشية قيام عرب 48 بمظاهرات ضخمة فى ذكرى النكبة، واندلاع مواجهات مع قوات الشرطة.

قال وزير الخارجية الإسرائيلى اليمينى المتطرف أفيجادور ليبرمان إن إسرائيل على استعداد لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة، وشدد على أنه لن يكون هناك أى تجميد للبناء، سواء فى القدس أو فى الضفة الغربية، لا لثلاثة أشهر ولا لثلاثة أيام، ولا حتى لثلاث ساعات، على حد تعبيره.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن ليبرمان قوله خلال كلمته أمام أعضاء السلك الدبلوماسى العامل فى إسرائيل "إن اتفاق المصالحة بين حركتى فتح وحماس الذى وقع بالقاهرة مؤخرا أثار استياءنا بشكل بالغ، بالإضافة لإثارة العديد من التساؤلات، ولدينا أسباب للتشكيك فى صدق نوايا الفلسطينيين بعد عدم استغلالهم لفترة التجميد السابقة التى استمرت 10 أشهر من أجل الشروع فى مفاوضات مع إسرائيل". 

وأشار ليبرمان إلى أن حركة حماس التى تقوم حركة فتح بضمها إلى الحكومة الفلسطينية لا تقبل بشروط الرباعية الدولية، وهى تنظيم يدعو إلى القضاء على دولة إسرائيل من خلال العنف والجهاد، وتصبو إلى عالم يكون خاليا من اليهود. 

وعن التطورات الأخيرة فى العالم العربى، قال ليبرمان إن امتناع المجتمع الدولى عن التدخل فى سوريا وإيران على غرار ما يقوم به فى ليبيا، يثير العديد من التساؤلات، مضيفا "إن هناك من يعتقدون أن إسرائيل هى سبب الحرب فى الشرق الأوسط إلا أن التطورات الأخيرة تدل على أن الأمر ليس كذلك". 

وزعم ليبرمان قائلا "إننا كنا فخورين دائما بأن إسرائيل هى الدولة الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط، وقد ثبت الآن أنها أيضا جزيرة من الاستقرار فى هذه المنطقة التى تعمها الفوضى"، على حد زعمه.

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، استناداً إلى وثائق رفعت عنها السرية فى وزارة العدل الإسرائيلية أن تل أبيب ألغت حق إقامة 140 ألف فلسطينى من الضفة الغربية أقاموا فى الخارج بين 1967 و1994، مستخدمة إجراء سريا للغاية.

وفى بداية احتلال الضفة الغربية بعد حرب يونيو 1967 وحتى بداية تطبيق اتفاقات الحكم الذاتى الفلسطينى عام 1994، كان يجب على الفلسطينيين الراغبين فى التوجه إلى الخارج عبر الأردن وترك بطاقات هويتهم عند معبر جسر اللنبى (جسر الملك حسين) الحدودى مع الأردن، وفى المقابل تعطى لهم بطاقة تسمح بالدخول، لكن مدة تلك البطاقة محدودة بثلاث سنوات، ولا يمكن تجديدها إلا 3 مرات.

وأضافت الصحيفة أن السكان الذين لم يعودوا إلى الضفة الغربية فى المهلة المحددة كانوا يدرجون فى فئة الذين "أصبحوا غير مقيمين"، موضحة أن وثائق وزارة العدل لم تفد أى معلومة قد تكون قدمت إلى الفلسطينيين بشأن ذلك الإجراء، وبإمكان الفلسطينيين العودة إلى ديارهم بعد 6 أشهر من انتهاء البطاقة بعد الطعن فى الإجراء لدى لجنة إعفاء إسرائيلية.

وعقب جنرال الاحتياط دانى روتشيلد المنسق السابق للأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية بالأراضى الفلسطينية من 1991 إلى 1995 للصحيفة العبرية أنه لم يتم تبلغيه بهذا الإجراء خلال ممارسته مهامه هناك.

وأوضح الضابط السابق أنه "إذا لم تبليغى أنا بذلك حينها، فكيف يعقل أن يكون تبلغ سكان الأراضى المحتلة".

وأشارت "هاآرتس" إلى أنه يستعمل نفس الإجراء حاليا مع سكان القدس الشرقية المحتلة، حيث يفقد سكانها الفلسطينيون المقيمون الذين لديهم بطاقة هوية إسرائيلية خلافا لسكان الضفة الغربية، حقهم فى العودة إذا أقاموا فى الخارج لمدة تتجاوز سبع سنوات، لافتة إلى أنه يدرج نحو 130 ألف فلسطينى حاليا على لائحة الذين باتوا من غير المقيمين هناك.

وفى سياق آخر أوضحت "هاآرتس" أن عدداً غير محدد من فلسطينى قطاع غزة فقدوا أيضا إقامتهم، لكن الإحصائيات التى تخصهم ما زالت سرية، مضيفة أن "مركز الدفاع عن الفرد" وهو جمعية إسرائيلية كانت طلبت رفع السرية عن وثائق وزارة العدل باسم القانون حول حرية الإعلام فى بيان أن "إسرائيل يجب أن تتدارك الأضرار وتعيد حق الإقامة للفلسطينيين".