أول هذه الاقتراحات تشكيل لجنة شعبية تتصدى لاستخدام الطائفية العرقية والدينية لمحاربة الثورة ومصالح الشعب المعطلة ووحدته بهدف تلقى المظالم والشكاوى وإشارات الإنذار المبكرة ودراستها، واقتراح حلول والقيام بمبادرات شعبية لحلها بالتنسيق مع اللجان الشعبية المحلية والمجلس العسكرى والوزراء على أن تتكون اللجنة مبدئيًا من "عبد الحكيم عبد الناصر، حمدين صباحى، هشام البسطويسى، رشا أبو العنين، علا عبد المنعم، مايكل منير، سالى توما، مصطفى الجندى، ناصر عبد الحميد، سكينة فؤاد، جورج إسحاق".

وأكد البيان الذى حصل "اليوم السابع" عليه ضرورة الاعتراف بوجود مشكلة حقيقة تتمثل فى إثارة المشاعر الدينية بهدف إجهاض الثورة والقضاء على ذلك من خلال إسراع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار مراسيم بقوانين لتنظيم بناء دور العبادة وفتح الكنائس المغلقة وتجريم التمييز بين المصريين وتغليظ العقوبات على من يتعدى على دور العبادة ووضع عقوبات رادعة للتحريض على الكراهية وتفعيل القانون بمنع استخدام الدين للأغراض السياسية، وكذلك محاسبة المسئولين عن أحداث أطفيح وأبوقرقاص وإمبابة وعدم الاكتفاء بإعادة البناء والتعويضات وتطبيق القانون على الجميع دون الاكتفاء بالمصالحات العرفية واعتماد الدبلوماسية الشعبية كبديل عن دبلوماسية رجال الدين فى حل الأزمات.

كما اقترح البرلمان الشعبى إنشاء مركز لإدارة الأزمات وتوقعها لاتخاذ خطوات استباقية لوأد أى فتنة محتملة والإعلان عن أرقام معروفة للاتصال والإنذار المبكر، بالإضافة إلى القضاء على بؤر البلطجة كخطوة استباقية واعتقال العناصر المشاغبة الخارجة عن القانون، والتى ترتزق من البلطجة والعنف، خاصة أن هؤلاء البلطجية مرصودون من الجهات الأمنية ومعروفون لدى أعضاء البرلمان، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن هؤلاء البلطجية بتخصيص خطوط تليفونية للإبلاغ عن أعمال البلطجة والبلطجة.

وأجمع المشاركون على أن عناصر رجال الشرطة التى امتنعت عن النزول إلى عملها والقيام بواجبها تجاه حماية المواطنين يعد خيانة للوطن، وعليه يجب الإعلان عن أسماء الممتنعين عن أداء واجبهم وتطبيق العقوبات القانونية عليهم وعزلهم من وظائفهم، وذلك يقتضى الإسراع بإصدار مرسوم بقانون يعظم ذلك.

وطالب البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات الحازمة لقطع كل وسائل الاتصال والاجتماع بين نزلاء سجن طرة من رموز النظام السابق وأعوانهم، بالإضافة إلى بالإسراع بتطهير المؤسسات وأجهزة الدولة من الصف الثانى ورموز النظام السابق والمعاونين لهم.

كما أوصى المشاركون بتأجيل الانتخابات البرلمانية وضرورة البدء بإصدار الدستور أولا عن طريق هيئة تأسيسية منتخبة يعقبها انتخابات رئاسية، ثم الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية غير المشروطة لضمان المحافظة على حقوق المواطنة وروح الثورة. 

وأكد البيان على دور الإعلام فى حل تلك الأزمة من خلال تغليب المصلحة الوطنية على مصالح مهنية، وذلك بعدم استضافة المتطرفين فى الرأى أو نشر روح الكراهية وعدم إزكاء الفتنة بين المواطنين والمطالبة بعمل نشرات يومية لعرض أعمال البلطجة والعقوبات التى وقعت على الخارجين عن القانون تحقيقا لعنصر الردع وتحقيق العدالة

ووقع على البيان كل من:

جورج إسحاق القيادى بحركة كفاية _ حمدين صباحى المرشح لرئاسة الجمهورية _حجاج أدول المتحدث باسم النوبة _ حاتم خاطر _ باسم كامل_ رشا أبو العينين_ سالى توما––سيد حجاب – سكينة فؤاد نائب رئيس حزب الجبهة _ شادى الغزالى _علاء عبد المنعم _عبد الرحمن فارس – عبد الحكيم عبد الناصر _ الدكتور كريمة الحفناوى _ مصطفى الجندى _مايكل منير_ محمد يوسف_ معاذ عبد الكريم "شباب جماعة الإخوان المسلمين _محمد عرفات _ اللواء ممدوح قطب مؤسس حزب الحضارة _محمود عفيفى–ناصر عبد الحميد _هشام البسطويسى المرشح لرئاسة الجمهورية.