وفتحت مراكز الاقتراع في معظم أنحاء البلاد أبوابها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي "0600 بتوقيت جرينتش" ومن المقرر أن تغلق الساعة 7 مساء "1700 بتوقيت جرينتش".

ويتوقع أن تشهد عملية التصويت مشاركة واسعة. علما انها تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 16 ألف قاض، وفي ظل مراقبة عدد من المنظمات الحقوقية في مصر ووفد من البرلمان الأوروبي.

ويشارك في عملية المتابعة الوطنية نحو ‏50‏ ألف شاب يمثلون المنظمات‏ والأحزاب‏ والحركات الشعبية‏ وتؤمن قوات الجيش والشرطة مقار اللجان‏.‏

وتنص التعديلات على تخفيف القيود المفروضة على من يحق له الترشح لمنصب الرئيس وتضع قيودا على إعلان الرئيس حالة الطوارئ كما أنها تخفض فترة الرئاسة من 6 سنوات إلى 4 سنوات وتسمح للرئيس بالترشح لفترة رئاسية واحدة تالية فقط.

وصيغت التعديلات بواسطة فريق يضم 10 خبراء قانونيين اختارهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى الحكم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق مبارك قبل خمسة أسابيع.

وجهز الجيش الذي يسيطر على مقاليد الأمور منذ اندلاع الثورة سيناريوهات عدة لكل الاحتمالات، إذ أعلنت قيادات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه في حال الموافقة على التعديلات ستجرى انتخابات تشريعية في موعد أقصاه أيلول/سبتمبر المقبل، وبعدها بأشهر قليلة انتخابات رئاسية.

أما في حال الرفض التعديلات، فسيقوم الجيش بإطلاق "إعلان دستوري" لتسيير أمور البلاد، لكنه حذر في أكثر من مناسبة من أن رفض التعديلات سيؤدي إلى تأخير انتقال الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة. إذ أنه يتوقع أن يرضخ المجلس العسكري في هذه الحالة إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد قبل طرحه على الاستفتاء مرة أخرى.

حرية كاملة

وأبرزت القناة الأولى بالتليفزيون المصري الجمعة بيان القوات المسلحة , حيث قال إن الهدف الراهن هو توفير الظرف المناسب لاجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى وكذلك انتخابات رئاسة الجمهورية على نحو شفاف ونزيه, مشيرا الى أن الأهم هو الإدلاء بالصوت بغض النظر عن التصويت بنعم أم لا وذلك لاثراء التجربة الديمقراطية لأبناء هذا الشعب العظيم.

وأضاف البيان ان التعديلات الدستورية تشمل المواد 75, ونظر لأهمية منصب رئيس الجمهورية ووضرورة توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لديه فقد اشترطت التعديلات ألا يحمل هو أو والديه جنسية أي دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة, كما اشترطت التعديلات ألا يكون متزوجا من غير مصرية وألا يقل سنه عن 40 سنة.

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة عطل العمل بالدستور في 13 كانون الثاني/ يناير بعد يومين من تسليم الرئيس حسني مبارك السلطة للجيش وتعهد بان يتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية مدتها ستة اشهر تجرى فيها تعديلات دستورية وانتخابات تشريعية ثم انتخابات رئاسية.

وسيكون على المصريين التصويت بـ(نعم) أو (لا) على تعديلات تشمل تسع مواد من الدستور (75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و79 و189) .

وامتنع المجلس الاعلى للقوات القوات المسلحة، في بيان نشره على صفحته على "فيس بوك" الاربعاء عن دعوة المصريين الى التصويت في اتجاه بعينه.

واكتفى بالدعوة الى المشاركة مؤكدة في هذه الرسالة المقتضبه ان "التصويت في الاستفتاء شهادة ميلاد لمصر الديمقراطية"، واضافت ان "قبول التعديلات أو رفضها حق مكفول لكل مصري، أدلي بصوتك للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير".