ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر في وزارة العدل وصفته بـ «المطلع»، أنه تم منذ الثالث من الشهر الجاري، «اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم».
وأوضحت أن عميد قضاة التحقيق الذي أصدر بطاقة الايداع بالسجن «وجه تهمة القتل العمد الى رفيق بلحاج قاسم الذي كان وزيرا للداخلية خلال الأحداث التي عاشتها تونس في شهر يناير الماضي والتي سقط خلالها عديد من الضحايا».
وحسب المفوضية السامية لحقوق الانسان، فان الاحتجاجات الاجتماعية وما رافقها من أحداث في تونس أسفرت عن سقوط 219 قتيلا و510 جرحى، فيما ذكرت السلطات التونسية أن تلك الأحداث خلفت خلال الأسابيع الأربعة 78 قتيلا و94 جريحا، وخسائر مادية قدّر حجمها بنحو 3 مليارات دينار تونسي (2.11 مليار دولار).
وكان وزير الداخلية في الحكومة التونسية الموقتة فرحات الراجحي أعلن في الثاني من الشهر الماضي اعتقال قاسم، وبدء التحقيق معه حول دوره في قمع التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي انتهت بفرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي بعد حكمه لتونس نحو 23 عاما. وكانت السلطات العسكرية التونسية أوقفت قاسم في مدينة باجة (100 كيلومتر غرب تونس العاصمة) مسقط رأسه، حينما كان يحاول الفرار نحو الجزائر عبر موكب من السيارات والحراس.
يشار الى أن بن علي كان أقال قاسم من منصبه الذي تولاه العام 2004، وعيّن مكانه أحمد فريعة.
من ناحية أخرى، حاول شاب تونسي (18 عاما) الانتحار حرقا ليل الثلاثاء - الاربعاء في مدينة قابس الساحلية (جنوب شرق) وادخل المستشفى.
واعلنت «وكالة تونس افريقيا للانباء» (وات) الحكومية، ان الشاب الذي لم تعرف دوافعه، اضرم النار في نفسه على مقربة من مقر الولاية في المدينة.
واكد طبيب في «مستشفى محمد البوعزيزي» في بنعروس (جنوب العاصمة) انه تم ايداع الشاب طارق بن شوك المستشفى، من دون اعطاء تفاصيل عن حالته الصحية.
