وتضمنت القائمة أيضا وزيرى الإسكان والصناعة السابقين أحمد المغربى ورشيد محمد رشيد (للمرة الثالثة) ومحمد عهدى فضلى الرئيس السابق لمؤسسة (أخبار اليوم) الصحفية، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورجال الأعمال أحمد عز وسليمان عامر وياسين منصور وحلمى أبو العيش، وفيصل الشعبى (مغربى الجنسية) ووحيد متولى يوسف (إماراتى الجنسية).
وطلب المستشار عماد عبد الله المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا - فى بداية الجلسة - بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الوزراء السابقين والمسئولين الذين وردت أسماؤهم، فيما انقسمت طلبات هيئة الدفاع عنهم ما بين طلب البعض لتأييد قرار النائب العام (بدعوى سلامة موقفهم وأنه ليس لديهم ما يخشونه) وطلب دفاع الآخرين بإلغاء تلك القرارات كونها تضر بمواقفهم المالية وأسرهم، علاوة على عدم وجود اتهامات صريحة بحقهم بالاستيلاء على المال العام، بحسب أقوال الدفاع.
وأكد دفاع رئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل أنه لم يقدم تسهيلات غير قانونية أو تراخيص لرجل الأعمال أحمد عز بإنشاء مصانع لإنتاج الحديد بالسويس، مشيرا إلى أن منح أحمد عز هذه التراخيص دون إجراء مناقصات أو مزايدات جاء متطابقا والقواعد القانونية السليمة المقررة والتى أقرت حق الشركات الوطنية فى الحصول على التراخيص بشأن منتجات الحديد والصلب دون خوض للمناقصة أو المزايدات التى اقتصرت على الشركات الأجنبية فقط، وذلك لحماية الصناعة الوطنية ودعمها وفى ذات الوقت تشجيع التنافس بين المنتجات المحلية والأجنبية.

المصدر

http://www.ahram.org.eg/457/2011/02/28/25/65025.aspx